فإذا عرض من أسباب القدر ، أن « 1 » عارض واحد مقتضى التّخويف و الاعتبار فركب الخطأ ، و أتى بالجريمة ، وجب « 2 » التّصديق ؛ لأجل الغرض العامّ ، و إن كان غير ملائم لذلك الواحد ، و لا واجبا من مختار رحيم ، لو لم يكن هناك إلّا جانب « 3 » المبتلى بالقدر و لم يكن فى المفسدة الجزئيّة له مصلحة كليّة عامّة كثيرة . لكن لا يلتفت لفت « 4 » الجزئيّ لأجل الكلّيّ كما لا يلتفت لفت الجزء لأجل الكلّ ، فيقطع عضو و يؤلم لأجل البدن بكلّيّته ليسلم . و أمّا ما يورد من حديث الظّلم و العدل ، و من حديث أفعال يقال : إنّها من الظّلم و أفعال مقابلة لها ، و وجوب ترك هذه ، و الأخذ بتلك ، على أنّ ذلك من المقدّمات الأوّليّة ، فغير « 5 » واجب وجوبا كلّيّا ، بل أكثره من المقدّمات المشهورة الّتي جمع عليها ارتياد المصالح . و لعلّ فيها ما يصحّ بالبرهان بحسب بعض الفاعلين . و إذا حقّقت الحقائق فليلتفت إلى الواجبات دون أمثالها و أنت فقد عرفت أصناف المقدّمات في موضعها . ترجمه وهم و تنبيه و نيز شايد بگويى : اگر در نظام هستى همه‌چيز تابع قضاوقدر الهى است ، چرا كيفر ؟ « 6 » پس بايد در پاسخ آن تأمّل كنى كه كيفر نفس بر گناهانش - چنان‌كه خواهى دانست

--> ( 1 ) . « أن عارض » مؤوّل به مصدر و فاعل براى « عرض » است . ( 2 ) . « وجب » جواب براى « إذا » است . ( 3 ) . « جانب » اسم براى « لم يكن » است . ( 4 ) . مفعول مطلق براى « يلتفت » است . أى لا ينظر إلى الجزئيّ لأجل الكلّى . ( 5 ) . جواب براى « أمّا » است . « وجوبا كليّا » مفعول مطلق نوعى براى « واجب » است . ( 6 ) . مستشكل مىخواهد بگويد : قضاوقدر با اختيار بشر ناسازگار است و هرگاه انسان فاعل مختار نباشد ، نبايد مجازات شود .